أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتقرير المقدم من مدير عام منظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، مثمنا الجهد الذي بذلته الأمانة العامة لجمعية الصحة العالمية، في سبيل إنجاز هذا العمل، بما في ذلك المشاورات الرسمية وغير الرسمية، والانخراط الوثيق للجنة البرنامج والميزانية والإدارة والمجلس التنفيذي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الصحة والسكان، بالنيابة عن الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال جلسة «استعراض مسودة برنامج العمل العام الرابع عشر» ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيڤ».
وفي كلمته، رحب الوزير، باحتواء برنامج العمل العام الرابع عشر، على توصيات تتضمن تقييم برنامج العمل العام الثالث عشر، مقترحا اهمية إجراء التقييم المستمر لبرامج العمل العام مع التركيز على تأثيراتها في صحة السكان، استنادًا إلى نظرية التغيير التي اشتملت عليها الاستراتيجية الجديدة.
وتابع الوزير: «يواجه العالَمُ اليومَ منعطفا حرجا، فلم يتبق على بلوغ عام 2030 سوى أقل من خمس سنوات، وجميعنا يعلم أننا يصعب علينا بلوغ غايات وأهداف التنمية المستدامة إذا واصلنا التقدم بنفس الوتيرة، ولكي نعود إلى المسار الصحيح، علينا أن نحقق الغايات الطموحة المُحددة في برنامج العمل العام الرابع عشر».
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج العمل العام الرابع عشر، يُتيح للعالَم فرصةً ذهبيةً لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ الغايات، لأنه يُراعي التحديات الصحية العالمية المتطورة، موضحا أن ذلك سيتطلب التزاما سياسيًّا راسخا، وقيادة حكيمة وجهدا واعيًا، بما يتجاوز نطاق قطاع الصحة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه في ظل التحديات التي نواجهها، وما يلزم القيام به من عمل هائل في هذه المدة القصيرة، لابد من تقليل عبء الإبلاغ المُلقى على عاتق البلدان نظرا لندرة الموارد المالية والبشرية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال موائمة برنامج العمل العام الرابع عشر مع الأولويات القطرية وإطار نتائج قوي للمنظمة، وما يتطلبه ذلك من استخدام البيانات المتاحة استخدامًا أفضل، نظرا لأن الاستخدام الفعَّال لنُظُم المعلومات الصحية الحديثة ضروري لقياس التقدم المُحرز وإنتاج بيانات لتوجيه السياسات نحو الإجراءات الأشد تأثيرا.
وأعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لمعالجة ثغرات البيانات بوصفها مسألة ذات أولوية عالية، بدءً بالبلدان الأشد احتياجا إلى تحسين قدراتها في مجال البيانات ونظم المعلومات، لافتا إلى التطلع لأن تواصل الأمانةُ دعمَ البلدان في اكتساب القدرات اللازمة، مما سيلزم إجراء استعراض دقيق للمؤشرات الجديدة المقترحة لضمان أن تؤدي إلى آثار يمكن ملاحظتها وتحقيقها وقياسها، مع مراعاة السياقات الخاصة بكل بلد، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن رصده ولا تحقيقه.
ونوه الوزير خلال كلمته، إلى ضرورة لفت الانتباه إلى أن أهداف برنامج العمل العام الرابع عشر لن يتسنَّى تحقيقها دون ضمان التمويل المستدام للمنظمة، موقنا أن الرؤية والأولويات الاستراتيجية الواضحة الواردة في مسودة الاستراتيجية ستساعد على حشد الدعم من الجهات المانحة والشركاء، بما في ذلك خلال جولة الاستثمار المقبلة، مشددا على أن الإقليم يعاني من أزمات عديدة، سواء أكانت أزمات بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو ديموغرافية، وأن تسريع وتيرة العمل من أجل النهوض بالصحة بات يمثل مسألة حياة أو موت لسكان الإقليم .
ولفت الوزير إلى أن هناك تزايد ملحوظ في ندرة التمويل نظر ًا لارتفاع الطلب على الموارد المالية
العالمية، وهو ما يجعل من الضروري أن يسود التضامن والإنصاف في التوزيع، وأن نضمن توفير التمويل الكافي للوفاء بالأولويات المستهدفة في الإقليم الذي يعيش في ظروف صعبة، فالعالَم كالسلسلة التي تتوقف قوتها على قوة أضعف
حلقاتها،
واختتم الوزير كلمته. بدعوة جميع َ الدول الأعضاء إلى الموافقة على برنامج العمل الجديد والمضي قُدمًا في تنفيذه، والبدء في إجراء مشاورات تستهدف تحديد الأولويات المفصَّلة ووضع خطط عمل تُركز على البُلدان.
