الأمن العام يضبط 276 سلاح ناري و329 قضية مخدرات وينفذ 84 ألف حكم
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط 276 سلاحا ناريا، و329 قضية وتنفيذ 83 ألفا و901 حكم قضائي متنوع.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 224 متهما، بحوزتهم 276 سلاحا ناريا، شملت 31 بندقية آلية، و53 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و188 فردا محلي الصنع، و675 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، و3 نظارات ميدان و226 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و901 حكم قضائي متنوع، شملت 400 حكم جنايات، و26 ألفا و898 حكم حبس جزئيا، و4467 حكم حبس مستأنفا، و40 ألفا و978 حكم غرامات و11 ألفا و158 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 329 قضية مخدرات، ضمت 340 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 33.9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و146.4 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و16 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و10.5 كيلو جراما من مخدر الهيدرو، و4.2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، و450 جراما من مخدر البودر، و10.7 كيلو جرام من مخدر الايس، و2.8 كيلو جرام من مخدر الشابو، و8 جرامات من مخدر الكوكايين، و18 فدانا و6 قراريط و14 سهما مزروعة بنبات الهيدرو المخدر، وكمية من مخدر الهيدرو “زراعات” وزنت 18 طنا، وكمية من بذور مخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جراما، وكمية من بذور مخدر الخشخاش وزنت 100 كيلو جرام و2335 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 24 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 242 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفا و848 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 حالات منهم.
وأسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 11 متهما، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وإعادة 14 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.