أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي أن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة ، حيث استطاعت أن تبني محطات في مجالات توليد الطاقة بأعلى كفاءة بنسب تصل إلى 60.5 %، وتقليل نسبة الفاقد بشكل كبير، كما استثمرت مصر بشكل كبير مجال شركات نقل الطاقة بحيث يبلغ حجمها الآن ثلاثة أضعاف ما قبل 2014 .
جاء ذك في كلمة ألقاها وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي في الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يعقد اليوم بمقر الجامعة العربية تحت عنوان “أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة” والذي تنظمه إدارة الطاقة بالجامعة العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة والطاقة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء .
وقال الدكتور أحمد مهينة باعتباره ممثل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء إن شبكات نقل الكهرباء تم الانفاق عليها ما يقرب من 10 مليارات دولار في العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى أن مصر خفضت من معدل الوقود اللازم لإنتاج كل وحدة قياس كهرباء، بنسبة 20 في المائة مما وفر نحو مليار دولار، وأدى إلى تقليل الانعاثات المضرة بالبيئة .
وأضاف “لقد توسعت مصر في مشروعات الإنارة العامة عبر تركيب مليون كشاف، كما توسعت في “لمبات الليد” في القطاع المنزلي، حيث أصبح السوق المصري فيه “250 مليون لمبة ليد”، بعد رفع الوعي لدى المستهلك بأهمية هذه اللمبات .
وأكد أن العالم العربي في أمس الحاجة لتعزيز الجهود في موضوع كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة جديد هي التحول في مجال الطاقة، فكافة المؤسسات تعطي التحول في الطاقة أولوية حقيقية، وخاصة موضوع كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة .
وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بموضوع الطاقة الجديدة والمتجددة من ناحية التكلفة والمؤسسية، ولكن كفاءة الطاقة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وحتى الدول المتقدمة لا تعطى كفاءة الطاقة نفس الزخم الذي تعطيه للطاقة الجديدة.
وأردف قائلاً “من هنا تأتي أهمية موضوع تحسين كفاءة الطاقة”، مشيرا إلى أن بناء محطات كهرباء لإنتاج طاقة بمقدار 1 ميجا ووت يتكلف ما بين خمس إلى ستة أضعاف التكلفة لو تم توفير هذه الكمية عبر تحسين كفاءة الطاقة.
ودعا إلى مواجهة التحديات في مجال كفاءة الطاقة وعلى رأسها قضية التمويل، إذ لا بد من تعزيز اهتمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في مجل كفاءة الطاقة، وكيفية ابتكار آليات تمويل جديدة تشجع الاستثمار في القطاع الخاص في هذا المجال .
وقال “إنه لابد من إطار مؤسسي في كل دولة عربية لتشجيع شركات خدمات الطاقة بدعم من البنوك وخلافه ، وأن يكون هناك خطة لدى كل دولة عربية لرفع الوعي بمشروعات كفاءة الطاقة، ويجب أن يكون رفع للوعي لدى أصحاب الأعمال، خاصة أن العائد على الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة يحقق استرداد رأس المال في فترة من إلى ثلاث إلى خمس سنوات مقابل نحو عشر سنوات في مجال الطاقات الجديدة .
من جانبه، قال جواد خراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إن اليوم هو عيد الطاقة وهو اليوم العربي لكفاءة الطاقة في احتفاليته الثانية عشر لعام 2024 حول أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة .
وأضاف “أنه يحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا اليوم، وأن نقدم الشكر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على هذه المبادرة الطيبة، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة المتميزة والتي انطلقت عام 2013 لتعلن هذا اليوم يوماً عربياً لكفاءة الطاقة”.
وقال “لقد تم التركيز هذه السنة على براءات الاختراع، لأننا في الدول العربية لا زلنا متأخرين في هذا المجال وما زال هناك فرص كبيرة للتحسين والعمل على هذا الملف وذلك بحسب تقارير اليونسكو للعلوم بما فيها التقرير ما قبل الأخير.
وأضاف “ومن ثم فإنه يتعين علينا تشجيع تسجيل براءات الاختراع وتشجيع البحث والابتكار، بشكل أكبر في دولنا العربية، وخاصة في مجال الطاقة المستدامة”.
وأشار إلى أن براءات الاختراع تؤدي دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية للدول، حيث تدعم اتخاذ القرار في البحث وتطوير الابتكار والاستثمار داخليا. حيث أن هناك علاقة طردية بين المعرفة والتقنية وبراءات الاختراع، فقد أشارت بعض الدراسات إلى إن زيادة نسبة %10% من براءات الاختراع تولد نسبة %4% من معدل النمو الاقتصادي للدول.
وقال إن أهمية كفاءة الطاقة تنبع من تأثيرها وتداخلها الكبير في جميع النواحي المعيشية للمواطن العربي، في وقت تشهد المنطقة العربية العديد من الأزمات والتحديات التي ألقت بثقلها على الظروف المعيشية للمواطن العربي، ومن هنا يتوجب علينا جميعاً التركيز على المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا كقطاع عام وقطاع خاص ومنظمات إقليمية ودولية عاملة في هذا المجال، في سبيل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة وبذل الجهود اللازمة لتوفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستقرة لجميع المواطنين في المنطقة العربية وبشكل متكافئ وعادل.
وقال “إن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عمل بشكل وثيق مع إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية في عام 2018 على تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى نشر مفاهيم كفاءة الطاقة في الدول العربية والتوعية بأهميتها، ووضع إطار استرشادي للدول العربية الراغبة في المضي قدماً في إجراءات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وسياسات كفاءة الطاقة، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم نحو وضع وتطوير خطط وطنية لكفاءة الطاقة في الدول العربية والتي تهدف إلى تحقيق الوفورات في استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي تقليل الاستثمارات المطلوبة لتأمين الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأكد أن تحقيق وفورات معتبرة في استهلاك مصادر الوقود الأحفوري من شأنه أن يخفف العبء المالي على الموازنات الحكومية المخصصة لإمداد وتوفير الطاقة، كما يفتح المجال لوضع و تحديث استراتيجيات الطاقة، بحيث ترتكز على تحقيق التحول الطاقي والمضي قدماً في تحقيق الطاقة المستدامة وتوفير مزيج طاقي من شأنه مساعدة الدول على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن دول العالم اتفقت في مؤتمر الأطراف حول المناخ في دبي شهر ديسمبر 2023 على مضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030. مما يتطلب منها جهودا مضاعفة لتحقيق هذا الهدف.
وقال “لذلك، يتعين علينا جميعا أفرادا ومؤسسات وحكومات تبني منهج استراتيجي واضح من أجل ضمان أنماط استهلاك عقلانية تساعد في مواجهة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة بكافة أنواعها، وبذل المزيد من الجهود لرسم استراتيجية إنمائية للمعرفة وثقافة الابتكار والاختراع، علاوة على ضرورة مضاعفة الإسهام في مجال البحث العلمي في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلا عن خلق بيئة عربية مشتركة في مجال الاختراعات والابتكارات الحديثة، والدخول الجماعي في المنافسة الدولية، وتحفيز المبادرات الفردية الاستثنائية وتشجيع القطاع الخاص على الإبداع والابتكار تزامناً مع حماية الحقوق الملكية لتمكينه من جني العائد على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير .
ووجه التحية إلى إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية على الدور الهام في مجال كفاءة الطاقة، ومساهمتها الفعالة خلال السنوات الماضية في جمع الإخوة العرب في بيتهم وتبادل أهم التجارب الإقليمية والعالمية، فضلاً عن سعيها إلى لعب دور رئيسي لتفعيل العمل العربي المشترك من خلال العمل على وضع وتنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والتي بدورها تشكل إطاراً استراتيجياً عربياً شاملاً لأهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوصول الميسر لخدمات الطاقة لكل الدول العربية حتى عام 2030.
وقال إننا في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نحرص على دعم جهود إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية، فضلا عن الانخراط في جهود إقليمية ودولية الخدمة الدول العربية من خلال مشاريع شتى نذكر على سبيل المثال لا الحصر، مشروع ميتميد حول كفاءة الطاقة في قطاع الأبنية والأجهزة الكهربائية، ومشروع “بيلد مي” و”كول – اب” والتي تهتم بأنظمة التبريد وتبريد المناطق وغيرها من آليات تعزيز كفاءة الطاقة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية لليوم العربي للطاقة، أعلن عن فوز المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (ويمثلها يوسف محمد عيسى من دولة قطر)، بجائرة أفضل براءة اختراع في مجال الطاقة، عن ابتكار في مجال التكييفات.
