صحة وتعليم
رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث آفاق التعاون المشترك في جودة الرعاية الصحية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين بمختلف المحافظات، وخفض الإنفاق من الجيب على الصحة يعد على رأس أولويات الدولة المصرية كأحد أهداف التنمية المستدامة للمضي قدما في سياسة الإصلاح الصحي بما يحققه ذلك من عدالة صحية وتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، إلى جانب حوكمة وضبط جميع مكونات الخدمة ، وتوكيد الثقة في مخرجات منظومة الصحة المصرية.
وأشار د. أحمد طه إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018 وضع “جودة الخدمات الصحية” شرطا أساسيا للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اشتراط حصول مقدم الخدمة الصحية على “الاعتماد” وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة من جمعية الإسكوا الدولية، وهو ما يمثل الفرق الجوهري بين نظام التأمين الصحي المطبق حاليا ومشروع التأمين الصحي الشامل الذي نسعى لتطبيقه بالتعاون مع الخبرات الدولية للتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية لجودة الصحة وفقا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاءه بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الهيئة علي التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن فلسفة منظومة الصحي الشامل تقوم على تقديم 70% من الخدمات بوحدات الرعاية الأولية أولا بواسطة “طبيب الأسرة” التابع لها المواطن وأسرته ، ويتم الإحالة الى مستويات الرعاية الصحية الأعلى عند الحاجة، مما يخفف العبء عن المستشفيات والأطباء وفرق التمريض، ويرشّد الإنفاق ، ويقلل من نسب حدوث مضاعفات ناتجة عن الحجز داخل المستشفيات دون ضرورة ، لافتا إلى أن معايير وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من “الاسكوا” تؤهل وحدات ومراكز طب الأسرة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما تعني بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين المرضى ، وهو ما ينعكس في خطط الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على تطبيق المعايير المتعلقة بالصحة العامة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في الجانب الوقائي.
وأكد د. أحمد طه، أن الهيئة تعمل حاليا على اصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.
وتابع: ان الهيئة أصدرت كذلك شهادات “تميز” وهو مرحلة أعلى من “الاعتماد”، حيث يمكن للمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الحصول عليها عند توافقها مع معايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تماشيا مع “الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠” التي وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية.
وأشاد طه بالتعاون المشترك بين هيئة الاعتماد والوكالة الدولية في برامج التدريب، التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين، مع معايير (الاسكوا)، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة على تحقيقه، مشيرا إلى نجاح الهيئة في الحصول على الاعتماد الدولي من الإسكوا لسبع إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية يتناول كل اصدار منها نوع من المنشآت الصحية، وذلك بنسب نجاح تراوحت بين ٩٦٪ – ٩٩٪.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة أماني سليم، مستشار الرصد والتقييم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في توطين معايير الجودة بالمنشآت الصحية لافتة أن الوكالة تتطلع للتعاون مع الهيئة خاصة في مجال تدريب الكوادر الصحية في مجالات الصحة العامة وذلك في إطار مشاريعها لدعم القطاع الصحي المصري التي تستهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الخدمات الطبية في مصر، وعلى رأسها دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة) في إطار الحفاظ على الأمن الصحي العالمي، وتعظيم دور القطاع الخاص، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
