وزيرا العدل والإسكان: خدمات المواطنين بالعاصمة الإدارية متكاملة ومتطورة وتليق بالجمهورية الجديدة
أكد وزيرا العدل المستشار عمر مروان والإسكان الدكتور عاصم الجزار، الحرص على تقديم خدمات متطورة للمواطنين تليق بهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وكافة أنحاء الجمهورية، مشيرين إلى أن افتتاح مأمورية لتقديم خدمات الشهر العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار الانطلاق السلس والمنظم إلى مقر العاصمة وتحفيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيري العدل والإسكان، اليوم الأحد، لمأمورية الشهر العقاري بالحي السكني (أر 3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلما لجموع المصريين في إطار الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنها تمثل النموذج للمدينة المتطورة فيما يتعلق بكافة الخدمات والتسهيلات ونمط الحياة.
ولفت إلى أن إنشاء مأمورية للشهر العقاري يستهدف التيسير على المواطنين في تسجيل الملكية العقارية، مشيرا إلى أوجه التعاون في هذا الصدد مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير العدل، أن تملك المواطنين وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتضمنه من توافر المعلومات والبيانات الكاملة عن الوحدات ودون أية تعقيدات تعرقل تسجيل الملكية، يعد فرصة وتسهيلا كبيرا لتسجيل الملكيات الجديدة.. مشيرا إلى أن المواطن مالك العقار لا يحتاج إلى معاملات ورقية سوى إثبات الشخصية لإنجاز معاملة التسجيل بمأمورية الشهر العقاري؛ بما يمثل تيسيرا كبيرا على المواطنين بما يعود بالنفع على الحركة العقارية وحركة الاستثمار.
وقال المستشار عمر مروان، إن العاصمة الإدارية تمثل واقعا حضاريا متطورا سواء من حيث الشكل أو الخدمات وبيئة وآليات العمل التقنية المتطورة، مشيرا إلى أن مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة متصلة إلكترونيا بجهاز العاصمة الإدارية بما يوفر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل وحدة؛ ومن ثم التعامل عليها إلكترونيا بالكامل.
بدوره، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الوزارة حريصة على تقديم خدمات تليق بالمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وأن يكون النقل للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة متكاملة من حيث الشكل والمضمون.
وأضاف أن كافة خدمات المواطنين بداخل العاصمة الإدارية الجديدة تقدم بمضمون وشكل مختلف، وبما يليق بـ”الجمهورية الجديدة” عبر تسهيل أداء المهام وربط الخدمات إلكترونيا للتيسير على المواطنين.