قال وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، إن القرار الذي تم اعتماده خلال اجتماع الجامعة العربية على مستوى الوزراء، يعبر عن التوافق القائم بين الدول العربية لإنهاء الأزمة الليبية.
وأوضح شكري – في مداخلة هاتفية مع قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أمس الثلاثاء – أن القرار الصادر عقب الاجتماع يشدد على “وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية”، مضيفا أن تفعيل القرار يتوقف على إرادة كل الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي.
وتابع “هذه الأطراف عليها أن تدرك أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل.. ليس هناك حل عسكري بل هناك مزيد من التدخلات الخارجية التي لا تصب في صالح الشعب الليبي”.
وأوضح شكري أنه “على كافة الأطراف ودول الجوار تكثيف تواصلها والتعاون مع الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق والعمل على وضع الضمانات لهذا الوقف إلى غاية الوصول إلى حل سياسي”.
وعن سبب عدم الإشارة إلى تركيا في القرار، قال شكري “كان من الأفضل الاكتفاء بالإشارة الضمنية وعدم الخوض في ذلك لأننا نعلم أن بعض أعضاء الجامعة قد لا يفضلون تضمين اسم تركيا لاعتبارات واضحة”.
وأوضح شكري أن كل الشواهد تشير إلى أن هناك ضوءً أخضر للتعبير عن القلق من قبل قوى رئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وليس ضوء أخضر بالتدخل التركي، مشددا على أن التوسع التركي يعقد المشهد في ليبيا وينذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل أكثر ضراوة.
وحول الموقف المصري إزاء الأزمة الليبية، قال شكري “لا يتوهم أي طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية.. سوف يكون لأي تصرف غير محسوب عواقبه ويجب أن يكون ذلك مفهوما.. الأساس في الأمر أن يتم احتواء الأزمة واحتواء العمل العسكري بما يفتح الآفاق نحو الحل السياسي”.
وواصل سامح شكري حديثه قائلا “التوسع التركي ربما يأتي بنتائج خطيرة لا تصب في مصلحة الاستقرار في المتوسط وشمال أفريقيا والعالم”.
