شدد الجانبان المصري والفلسطيني على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم السيد وائل زقوت وزير التخطيط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي رحب برئيس الوزراء الفلسطيني، متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني، ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسيد الرئيس، ومشيداً بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع، حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسئولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد.
