أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن الموقع الجغرافي لمصر، والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم في تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، مشيرة إلى استضافة مصر حوالي 256 ألف لاجئاً وطالباً للجوء، 51% منهم من السوريين، والباقي من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن؛ وفقا لآخر إحصاءات في مارس 2020.
جاء ذلك فى التقرير الذي أصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حول الجهود الوطنية لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتعاون مع إدراة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار في البشر بوزارة الخارجية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحتفل به العالم في 20 يونيو من كل عام، منذ عام 2001.
وفيما يخص جهود الحكومة المصرية لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء، أوضح التقرير أن عدد الأطفال والقصر يبلغ حوالي 128 ألفا، منهم 4 آلاف و863 طفلا غير مصحوب، ويتركز وجود اللاجئين في مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط.
وذكر التقرير أنه إلى جانب اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، فيوجد بمصر آلاف اللاجئين ممن فروا إلى مصر نتيجة النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية بدولهم؛ وقد سهلت مصر حصولهم على الإقامة والتنقل والعمل كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسي اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبي اللجوء.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن ميزانية الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، حيث تقدر المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، ولا تتلق تلك المنظمات سوى 15% من هذا المبلغ من المانحين الدوليين، ومن ثم تؤكد مصر أهمية مبدأ تقاسم الأعباء لتخفيف الضغط على الدول المضيفة للاجئين وفقا للمبادئ التي أقرها إعلان نيويورك عام 2016، وكذا ضمان استمرار قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها للاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء.
وأوضحت أن مصر تؤكد على أهمية حرص المانحين على المساواة بين اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم، بحيث يكون معيار المساعدات هو مدى الاحتياج لها وليس الجنسية.
كما تطالب مصر بتخصيص الموارد الموجهة للاجئين السوريين بدول المنطقة بشكل عادل ومتساو بما يضمن صمود كافة المجتمعات المضيفة لها.
ووفقا للتقرير، تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، ونصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء.
ولفت التقرير إلى تمتع اللاجئين بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني.
وأشارت التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسرياً في الوقت الحالي، لما قد ينتج عن ذلك من تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل الأوضاع الراهنة.
كما تتعاون الحكومة المصرية مع المنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء لتقديم الدعم للاجئين باعتبارهم من الفئات الأكثر ضعفا، وقامت تلك المنظمات بمساندة جهود الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الوباء بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة من المصريين.
