حكم بعدم دستورية إغفال المشرع تحديد الملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، أن عدم تحديد المشرع، للملتزم بسداد الضريبة والمسئول عن تحصيلها بالنسبة لعقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب في الألعاب الرياضية، يفقدها دستوريتها.

 وقضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.