أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة, ووفقا لهذا القرار ينبغي أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحو كمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة .
وقال رئيس الجهاز إن إنشاء التقسيم التنظيم للمراجعة الداخلية له عدة أهداف منها حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والمحاسبية في أعمال الوحدة وذلك من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والانظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة و دعم مبادئ الحوكمة.
وكشف الدكتور صالح الشيخ عن اختصاصات التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة ومنها وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة ومراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والاجراءات المعتمده و مدونة السلوك الوظيفي وكذا تعليمات السلطة المختصة,إلى جانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية ومراجعه انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها . وأضاف أن التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية يختص أيضا بمراجعة كفاءه استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوحدة , ومراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الوحدة طرفا فيها, إلى جانب مراجعة أعمال اجراءات الفحص الدوري والمفاجئ على كافة أنشطة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوحدة لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءه الاداء .
وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي المستحدث , فإضافة إلى إلى استيفاء الشروط الاخرى المقررة لشغل الوظائف, ينبغي توافر عدت صفات وشروط أهمها أن يكون حاصلا على تقرير تقويم آداء بمرتبة كفء على الاقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة, والا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثة ايام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة, وألا يكون قد سبق ادانته في محاكمة تاديبية أو جنائية طوال مده عمله, وبالطبع لابد وان يتمتع بالخبرة الفنية التخصصية بأحد المجالات المطلوب مراجعتها لمده خمس سنوات على الاقل, إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما ينبغي أن تتقدم السلطة المختصة بجميع الوحدات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح استحداث تقسيم تنظيم جديد للمراجعة الداخلية والحوكمة, وتلغي أي تقسيمات تنظيمية أخرى تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالى والإدارى أو التوجيه المالى والإدارى, أو ما يعادلها من تقسيمات تنظيمية.
ووفقا للقرار تلتزم السلطة المختصة بجميع الوحدات المشار إليها سلفا بموافاة الجهاز بخطة العمل والإطار الزمني اللازم لتطبيق التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة, موضحا بها مقرراته الوظيفيه وعدد الموظفين المقترح للعمل به وذلك خلال موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم 1146 لسنة 2018 , والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الإستراتيجي والسياسات, التقييم والمتابعة, المراجعة الداخلية, الموارد البشرية, والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
