أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق .
وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،و التي جاءت ترجمة عملية لشعور السيد الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة و أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بصفة خاصة .
وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء و من ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ .
و أشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66مليارجنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، و أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه و أضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 و حتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش .
و في سياق متصل وجه عوض خالص الشكر و التقدير إلي فخامة رئيس الجمهورية علي إقرار حزمة الرعاية الإجتماعية الأخيرة التي تهدف الي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية و السيد رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة المصرية و شعب مصر العظيم و في القلب منهم أصحاب المعاشات و المستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه .
وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15% ، بتكلفة 55 مليار جنيه ، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه .
