وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء بتشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن وزير الصحة ، ترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة والوقوف على أية معوقات وتذليلها، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزير وجه بإجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية وسلامة وحدات الدم ومشتقاتها المنقولة للمرضى، وذلك في إطار استكمال مسيرة نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي بعد حصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية، مع وضع خطة زمنية وخريطة بالأماكن المستهدفة من خلال استراتيجية عمل موحدة تتيح التغطية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف عبد الغفار “أن الوزير وجه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم وإنهاء إجراءات التعاقدات الخاصة بها لربط بنوك الدم بنظام إلكتروني موحد; بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي” مشيرا إلى أن الوزير اطلع على آليات تنفيذ الرقابة والمتابعة، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أنه – خلال الاجتماع – تمت مناقشة قائمة المستلزمات الطبية والكواشف الخاصة ببنوك الدم، ووجه الوزير بضرورة الفصل وعدم الخلط بين الكواشف والمستلزمات الخاصة بالمعامل والتحاليل الطبية ، وتلك الخاصة بعمل بنوك الدم ووفقا للدليل الإرشادي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الوزير وجه بضرورة رفع توصية من مجلس مراقبة عمليات الدم لكل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بأن يتم إجراء اختبارات الكواشف في أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان سواء في مركز خدمات نقل الدم القومية أو المعامل المركزية المتخصصة، إلى جانب بنوك الدم الجامعية.
