أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطبيق “كود” الإتاحة لذوي الهمم.
وطالبت اللجنة، بتطبيق “كود الإتاحة” على المشروعات الجديدة، ووجوب تطبيقه عند رفع كفاءة البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها، وعرض التحديثات أولا بأول على مجلس النواب لمتابعة التنفيذ، وضرورة الالتزام الحكومي بتطبيقه.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تطبيق “أكواد الإتاحة” في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية ، حيث تعتبر الإتاحة من القضايا المهمة في المجتمع الحديث، حيث تهدف إلى توفير فرص متساوية للجميع دون أي تمييز أو حواجز، لضمان حقوق جميع المواطنين وتوفير بيئة ملائمة للجميع.
وشدد رئيس اللجنة النائب طارق رضوان على أهمية تطبيق “أكواد الإتاحة” في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية من خلال أربعة محاور وهي: المساواة، حيث يسهم تطبيق “أكواد الإتاحة” في المرافق الحكومية في تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. فعندما تكون المرافق والوزارات متاحة للجميع، يتم توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في العملية الحكومية.
أما المحور الثاني، فهو الشمولية، حيث يعزز تطبيق “أكواد الاتاحة” في المرافق الحكومية الشمولية والتضامن الاجتماعي، حيث يتم توفير بيئة تسمح للجميع بالمشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم، ويتم تعزيز الشمولية من خلال توفير تصاميم ملائمة وتوفير وسائل الوصول المناسبة للجميع.
وقال إن المحور الثالث يتمثل في التنمية المستدامة، حيث يسهم تطبيق “أكواد الاتاحة” في المرافق الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع والعملية التنموية.
كما يتم تحقيق الاستدامة من خلال توفير تصاميم مستدامة واستخدام موارد متجددة في المرافق الحكومية. وعن المحور الرابع – وهو القيمة المضافة – أوضح رضوان أن “أكواد الإتاحة” سيعزز تطبيقها في المرافق الحكومية، من القيمة المضافة للمجتمع، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يتم تعزيز القيمة المضافة من خلال توفير خدمات حكومية متاحة للجميع وتلبية احتياجات جميع المواطنين.
ولفتت اللجنة إلى أنه لتطبيق “أكواد الإتاحة” في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية، من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمها التشريعات والسياسات، حيث يجب وضع تشريعات وسياسات تضمن تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية، ويجب أن تشمل هذه التشريعات والسياسات متطلبات الاتاحة والتصاميم الملائمة ووسائل الوصول المناسبة، مع التوعية والتدريب حيث يجب توعية الموظفين في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية بأهمية الاتاحة وكيفية تطبيقها.
ونوهت اللجنة إلى أهمية توفير التدريب المناسب للموظفين لتعزيز الوعي بأهمية الاتاحة وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيقها، ووضع التصاميم الملائمة التي يجب أن تتم من خلال وضع تصاميم المرافق الحكومية بطريقة تتيح الوصول المناسب للجميع، ويجب أن تشمل التصاميم الملائمة مساحات وممرات وأبواب وحمامات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب توفير وسائل الوصول المناسبة للجميع في المرافق الحكومية بما يشمل توفير مصاعد وممرات ومساحات مخصصة للكراسي المتحركة ووسائل النقل العام الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيرا، المعلومات والتوجيه التي يجب من خلالها توفير المعلومات والتوجيه المناسب للجميع في المرافق الحكومية، وتوفير إرشادات ولافتات ومعلومات مفهومة وواضحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
