قالت النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إنه من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا قريبا; لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه في القطاع الحكومي.. مشيرة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي غير مسبوقة وتتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأضافت درويش – في تصريح اليوم الجمعة – أن المجلس القومي للأجور يدرس بشكل مستمر متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية; لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وذلك بعد التفاوض مع شركات وهيئات القطاع الخاص حول قدرتها على تحمل أي زيادات جديدة.. موضحة أن المجلس الحالي من أنشط المجالس التي تعمل على تحسين الأجور في القطاع الخاص، حيث عقد على مدار العام الماضي اجتماعين ونجح في رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص لـ 3500 جنيه في آخر اجتماع له في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن في مصالح طرفي الانتاج من صاحب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، حتى نحافظ على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وأكدت سولاف درويش أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي جاءت فى توقيت مناسب للغاية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.. موضحة أن هذه الحزمة تمثل حماية كاملة للمواطنين وتؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم.
