أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء الإجراءات المتخذة لتأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري، في خطوة تتعارض مع التقاليد الديمقراطية القوية في السنغال.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية – في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء – “نشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن قامت بالقوة بطرد البرلمانيين الذين عارضوا مشروع قانون لتأجيل الانتخابات، مما أدى إلى تصويت في الجمعية الوطنية لا يمكن اعتباره شرعيا نظرا للظروف التي جرت في ظلها”.
وحثت الولايات المتحدة، بحسب البيان، حكومة السنغال على المضي قدما في انتخاباتها الرئاسية وفقا للدستور والقوانين الانتخابية.
كما دعت الحكومة السنغالية إلى استعادة الوصول الكامل للإنترنت على الفور وضمان احترام حرية التجمع السلمي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة.
وجددت الخارجية الأمريكية – في بيانها – التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف والشركاء الإقليميين في الأيام المقبلة.
وكان رئيس السنغال ماكي سال، قد أعلن السبت الماضي في مرسوم رئاسي إلغاء مرسوم آخر كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري.
وجاء قرار الرئيس تأجيل إجراء الانتخابات إثر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تحوم حولهما شبهات بالنزاهة في ملف الانتخابات. وخلال كلمته، لم يعط الرئيس أية إشارة للجدول الزمني لإجراء الانتخابات في المستقبل.
وشجب عدة مرشحين للرئاسة “انقلاب دستوري”، وأعلنوا بدء حملاتهم في 4 فبراير، وفقًا للجدول الزمني الأولي، على الرغم من توقف العملية الانتخابية.
