استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود تحسين البيئة المصرية خلال ٦ سنوات ، والذي أظهر تطورا ملحوظا في الملف البيئى بكافة مجالاته، مؤكدة أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.
التغيـرات المنـاخية:
قالت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية خاصة في تنفيذ المشروعات القومية.
فقد لعبت مصر دورا محوريا فى مفاوضات تغير المناخ من خلال رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذى خرج منه المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.
حيث قامت مصر بدور ايجابي لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ ونجحا فى فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع.
كما تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، وترأست مصر وانجلترا تحالف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، كما اثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.
واستطاعت مصر ان تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.
كما تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وبفضل السياسة الوطنية التي أنتهجتها البلاد للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، أحرزت مصر تقدما 5 مراكز في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020 “CCPI 2020″والذي تصدره مؤسسة “Germanwatch” ، لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم بمجموع درجات بلغ (57.53%)، علماً بأن المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز.
الإدارة المتكاملة للمخلفات:
أكدت فؤاد أن هذا الملف شهد اختلافا جذريا في منظور تناول الحكومة المصرية له، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في كافة المحافظات المصرية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخطط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي بأهمية المنظومه الجديده للنظافه وكيفيه المشاركه فيها.
وإلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة، حيث صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد قانون المخلفات الموحد والذي أصبح على طاولة مجلس النواب لمناقشته لاقراره.
