وقّع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين.
وذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم الاثنين أن هذه الشراكة تعد نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان المصري واستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
كما تهدف إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت هذه الاستراتيجية عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان، وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
ومن جانيها، أعربت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد عن سعادتها بالتعاون مع (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
