أمرت النيابة العامة، بتسليم 567 طنا من البصل للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين، في إطار نتائج التحقيق فيما أسفرت عنه جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على 600 طن من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة في 24 قطعة من الأراضي الزراعية بنطاق مركز منشأة القناطر؛ وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم “التقاوي”، التي بلغت نحو 35 طنا، لحائزي الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
يأتي ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.
