قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، إن الحكومة تضع في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة،رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الثلاثة الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات.
وأضاف – في مداخلة هاتفية ببرنامج (صباح الخير يا مصر) بالقناة الأولى، اليوم الاثنين، أنه خلال العام الجديد سيتم تطبيق الحد الأدني في الأجور لتصل إلى 3500 في القطاع الخاص، وإقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص وقدرها 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع الحد الأدني والأقصى للأجور للمعاشات.
وأوضح أن من بين القرارات المهمة أيضا في هذا العام هو صرف العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى العلاوة السنوية للمعاشات في شهر يوليو القادم، لافتا إلى أن الدولة تقوم بصرف بعض الحوافز خلال العام وفقا للظروف او الامكانيات أو ارتفاع الأسعار؛ بهدف تقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية.
أشار إلى أن الحد الأدني للأجور ارتفع 7 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية؛ما يكلف الدولة مبالغ طائلة، مؤكدا أن الدولة تسعى دائما إلى مساندة المواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله قدر المستطاع.
ولفت، إلى أن الأزمات الاقتصادية الداخلية ناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وجشع بعض التجار، لافتا إلى أن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ارتفع بنسبة كبيرة، حيث وصل الحد الأدنى لـ 4 آلاف جنيه، مقابل 3500 جنيه للحد الأدنى في القطاع الخاص، مضيفا أن الدولة قامت بعمل حد أدنى للأجور في كل درجة وظيفية بالدولة؛ ما أحدث نقلة كبيرة لصالح العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار، إلى جهود الدولة لمواجهة جشع التجار، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهات، ومنها الغرفة التجارية والمجتمع المدني؛ لتوعية المواطنين بالسلع المهمة للاستهلاك ومحاربة الجشع والإبلاغ عنه، لافتا إلى أن 90% من الأسواق بالشوارع؛ ما يصعب من عملية الرقابة عليها، ويعزز دور المواطن الإيجابي في الامتناع عن شراء السلع المرتفعة الأسعار والإبلاغ عنها.
