أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier.
وأكد الوزير أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.
كما ثمن عاشور الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحوث في رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التي يواجهها العالم بشكل مستمر بداية من الوباء العالمي إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى الدور الهام الذي تقوم به مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد في مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معا بشكل أكبر؛ لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذي القرار بالمعلومات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المُستدامة في المجالات العلمية المختلفة.
وأشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مُخصص لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُولي هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة في ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والعلمي.
وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر، لافتا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية في تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل في المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 في عام 2013 إلى أكثر من 44800 في عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميداني المرجح قد شهد ارتفاعا جديرا بالثناء من 0.84 في عام 2013، والذي كان أقل من المتوسط العالمي البالغ 1 ليصبح في عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدي، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمي، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.
وأكد رؤية الوزارة في خلق وتمكين بيئة مبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيا مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة؛ لمعالجة التحديات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى في حل المشاكل العالمية بشكل عام.
كما أكد الوزير أن المرونة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستقبل مُزدهر ومُبتكر.
