الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف نتيجة تداعيات انتشار كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلاً عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا.

وفى هذا الإطار؛ وجه السيد الرئيس باستمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الإنترنت خاصة لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام ٢٠١٩ بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه.

كما وجه السيد الرئيس بدعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بميكنة الوزارات والجهات الحكومية، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسلوب حديث وبسيط.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع جهود وزارة الاتصالات في إطار جائحة كورونا، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان سلامة جموع المواطنين من خلال تحفيز البقاء بالمنزل بزيادة سعة التحميل المجانية للإنترنت بتكلفة 200 مليون جنيه، وكذا دعم الخدمات الصحية بتوفير خطوط لخدمات الاستغاثة والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى دعم كبار السن من المواطنين عن طريق توزيع المعاشات ومنحة الدولة للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد والمدارس كمنافذ إضافية، فضلاً عن دعم الطلاب من خلال الإتاحة المجانية للمواقع التعليمية مثل بنك المعرفة، وتوفير سعات مكثفة لإنجاح الامتحانات الرقمية بالتابلت، إلى جانب دعم الموظفين عن طريق الإتاحة المجانية للأدوات والمنصات الرقمية اللازمة للعمل من المنزل.

كما عرض السيد وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، والتي شملت انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، إلى جانب مشروع الكارت الموحد، ومنظومة البحث عن المفقودين، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، فضلاً عن التوسع في إعداد وبناء الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.