في ختام أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في إطار جولتها لعدد من عواصم دول مجلس الأمن.. وزير الخارجية وأعضاء اللجنة يلتقون الرئيس الفرنسي في باريس
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية والسادة وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.
وذلك في ختام جولة الوزراء أعضاء اللجنة المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية المنوط بهم التحرك مع الأطراف الدولية لوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية الجارية في غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية أكدوا خلال الاجتماع على الدور الفرنسي الهام الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية، والداعي إلى تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، منوهين إلى أن تحقيق الوقف غير المشروط لإطلاق النار يظل هو المسار المأمول للحد من الكارثة الإنسانية التي تحدق بالقطاع.
ونقل السادة وزراء الخارجية المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية تجاه حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام، مؤكدين أن الرؤية الجامعة لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة لن تتحقق سوى من خلال إرساء مسار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع أشاد بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
ومن جانبه، أكد الوزير شكري على تطلع الدول العربية والإسلامية إلى دور رائد ومحوري لفرنسا في حل الأزمة الراهنة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وتعاملها الإيجابي مع مشروع القرار المطروح بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتطلع كذلك لوجود دور حاسم إزاء المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
هذا، وقد توجه السادة وزراء الخارجية بالشكر للجانب الفرنسي على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها.
