“دستورية وحقوق إنسان النواب” توافقان على تعديل بقانون العقوبات بتأثيم التحرش والتنمر في مكان العمل والنقل العام

وافقت لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان -في تصريح اليوم- إن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.

  وأضاف رضوان أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ما يستدعي التصدي لها.