وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
وقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.
وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
