حذرت الحكومة اليمنية من استمرار قوات الحوثي فى مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية ، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.
وذكرت الحكومة اليمنية في بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ، السفير عبدالله علي السعدي، أن فرض هذه القوات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.
وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك القوات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام ، ودفع هذه القوات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى ، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل ، والضغط على الميليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة ، والتي تهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.
وجدد السعدي التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية، مشدداً بهذا الصدد على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
