فشلت المحادثات بشأن قواعد مواجهة الأزمات، والتي هي جزء من إصلاح شامل لقضية اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من الحكومة الألمانية.
وتهدف قواعد مواجهة الأزمات المتعلقة بالهجرة واللجوء إلى منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المثقلة بالأعباء مهلة أطول لتسجيل طلبات اللجوء على الحدود الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية خفض معايير الإقامة والرعاية.
وفشل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في بروكسل في التوصل لاتفاق بشأن موقف مشترك قبل المفاوضات المزمعة مع البرلمان الأوروبي المتعلقة بتفاصيل مشروع القانون الخاص بذلك.
وأرادت إسبانيا، التي تترأس حاليا مفاوضات الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى تسوية بحلول نهاية هذا الشهر، لكن من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الدول الأعضاء لبضعة أشهر أخرى.
وتخشى برلين أنه بموجب لائحة مواجهة الأزمة، يمكن خفض معايير الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء أكثر من اللازم.
ومع ذلك، دفعت بولندا والمجر بأن المعايير الدنيا المقترحة أقل مما يجب.
وبموجب الاقتراح، يمكن أيضا إلزام أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية في حالات الأزمات بالبقاء لمدة تزيد على 12 أسبوعا في مرافق الاستقبال بالقرب من الحدود.
وذكر دبلوماسيون أن ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا امتنعوا عن التصويت على الاقتراح الحالي، فيما صوتت ضده بولندا والمجر وجمهورية التشيك والنمسا.
