أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن «التأمين الصحي الشامل» يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية، حيث يتم التوسع التدريجي فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة بالمحافظات وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر، موضحًا أن الوضع المالي للتأمين الصحى الشامل، جيد، ويعكس صحة المسار الذى ترتكز عليه التجربة المصرية، على نحو أسهم في تحقيق فوائض متراكمة نحو ٨٦ مليار جنيه فى أربع سنوات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٣، وبلغت المحفظة الاستثمارية ٧٢ مليار جنيه، حتى نهاية مايو الماضي، وأننا حريصون على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميًا فى محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وتجريبيًا في «جنوب سيناء والسويس وأسوان»، لافتًا إلى أن أكثر من ٢,٨ مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، وقد قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو ٥ مليارات جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه لدينا ١٨٢ منشأة صحية وطبية منها ٥٠ جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
