عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمسئولي متابعة مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، بمشاركة نحو 80 من مسئولي المبادرة في 20 محافظة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة للعام الثاني على التوالي لعام (23/2024)، بعد النجاح الذي حققته في عامها الأول الذي شهد فوز 19 محافظة، بحافز إضافي بلغ 1.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحديد أولويات الاستثمار، فضلاً عن تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيدةً في ذات الوقت، باهتمام المحافظات بالمشاركة في المبادرة وتشكيل لجان فنية متخصصة للإشراف على تنفيذها.
وأشار د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أن المبادرة تتضمن منح حافز أداء إضافي في حدود 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، مشروط بتحقق عدد من المعايير، منها إعداد دراسات جدوى لمشروعات الخطة، توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي.
ولفت إلى أن التخطيط التشاركي من أهم المبادئ التي يؤكد عليها قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بإشراك المواطنين في إعداد الخطة، مؤكداً على ضرورة قيام المحافظات كافة بمبدأ المشاركة على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى المراكز، مع عقد حلقات نقاشية في توقيتات مختلفة لمشاركة المواطنين.
وأضاف حلمي، أنه تم توسيع إطار المعايير لعام 23/2024، مع إضافة مؤشرات أداء مستحدثة كل عام حتى تتوافر المزيد من التفاصيل وعمق أكبر في التقييم الذي يتم من خلال المبادرة، موضحًا أن العام الحالي يتضمن 8 معايير للمبادرة.
وتطرق حلمي، إلى حوكمة إدارة المبادرة، من خلال إشراف فريق خبراء من معهد التخطيط القومي على إعداد تقارير تقييم أداء كل محافظة، باعتباره جهة تحقق مستقلة، وأن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق والتعاون الكامل وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة وتعزيز قدرات فرق العمل المسئولة عن المبادرة في كافة محافظات الجمهورية.
وشدد على أن “حوافز تميز الأداء”، تعد أحد أهم مبادرات إدارة الاستثمار العام على مستوى المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تطوير معايير المبادرة في عامها الثاني، وفقاً للممارسات العملية في العام الأول، من خلال إضافة معايير حول تنمية الموارد الذاتية وتخضير الخطة الاستثمارية، بشكل يتكامل مع الجهود المبذولة لدمج معايير الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومبادرة “القرية الخضراء” في مشروع “حياة كريمة ومبادرة “100 مليون شجرة” وغيرها.
واستعرض حلمي، المعايير الأساسية للحصول على حافز الأداء، منها إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2023 /2024، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وحسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى تم ميكنة منظومة البرامج والأداء لتحديد مستهدفات كمية يمكن قياسها للبرامج المختلفة، موضحاً أن جودة إدخال مؤشرات الأداء سيتم التقييم بناءً عليها.
ولفت حلمي، إلى أهمية المتابعة اللاحقة للمشروعات المنتهية في كافة المحافظات، للتأكد من دخول الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، وكذا الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين، وتعزيز قدرات العاملين في المحافظات لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، أحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وإسراء إبراهيم وداليا مجدي، ومن وحدة البرامج والأداء، أحمد الشيمي وندى إيهاب ورنيم أمين وليلى الحلو.
