وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 32 لسنة 2023 بربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ اثنين تريليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين مليارا وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعين جنيها.
كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وثلاثمائة وتسعة وستين مليارا وخمسة وسبعين مليونا ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين جنيها.
وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
