اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل نحو 15 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي.
وتخصص النشاط في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، خاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية، والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة “على خلاف الحقيقة”، وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبي الحصول عليها، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.
وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
