قال المدعي الخاص جاك سميث، الذي يحقق في قضية تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، إن القوانين الأمريكية “تطبق على الجميع”.
وأضاف سميث، في مؤتمر صحفي بعد الكشف عن لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، الجمعة، أن مكتبه سيسعى إلى إجراء “محاكمة سريعة” لترامب في قضية سوء التعامل مع الوثائق السرية، وفقًا لـ «سي إن إن» بالعربية.
وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية فيدرالية.
وقال المدعي الخاص: “من المهم جدًا بالنسبة لي أن أشير إلى أن المتهمين في هذه القضية يجب اعتبارهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، بما لا يدع مجالًا للشك في المحكمة ولتحقيق هذه الغاية، سيسعى مكتبي إلى إجراء محاكمة سريعة”.
وأضاف: “التزام أمتنا بسيادة القانون هو مثال للعالم، نحن لدينا في هذا البلد قوانين وهي تطبق على الجميع”.
كما أشاد سميث بالمدعين العامين في مكتبه وقال: “لقد حققوا في هذه القضية وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية وسيواصلون القيام بذلك أثناء سير هذه القضية”.
وحث سميث الأمريكيين على قراءة لائحة الاتهام ضد ترامب والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة، وقال: “أدعو الجميع لقراءتها كاملة لفهم خطورة الجرائم”.
يذكر أن دونالد ترامب، وفقًا للائحة الاتهام، يواجه العديد من التهم منها “التآمر لتعطيل العدالة”، ونصت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية التي تعمد الرئيس الأمريكي السابق الاحتفاظ بها شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردًا على هجمات خارجية.
وتقدم لائحة الاتهام تفاصيل حول المكان الذي يُزعم أن ترامب احتفظ فيه بالمعلومات السرية.
وزعم المدعون أن والت ناوتا، مساعد ترامب الذي تم توجيه الاتهام إليه يوم الجمعة، كذب على المحققين عندما أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة معه في 2022 للتحقيق في تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية.
