أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين للوزراء وتضم أعدادهم وبياناتهم ومؤهلاتهم العلمية والخبرات التي يتمتعون بها.
وقال رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ، في بيان اليوم السبت، إن إنشاء القاعدة يأتي في إطار حرص الجهاز على الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة وخصائصهم الوظيفية، وذلك اتساقا مع قيام الجهاز بتنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.
وأضاف الشيخ أن التحديث الاليكترونى يستهدف بشكل رئيسي وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري للدولة، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري كقاعدة المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات، وبالطبع تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.
وأشار إلى أن الوزارات التي أرسلت بيانات المساعدين والمعاونين بها هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والمالية، والتنمية المحلية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والثقافة، والعدل، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، ، كما خاطب الجهاز الوزارات لإرسال بيانات المساعدين والمعاونين بها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار أعده الجهاز بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء “رقم 612 لسنة 2017” ، والمعدل بالقرار “رقم 1273 لسنة 2019”.
ونص القرار – خلال اجتماعه فى 12 فبراير الماضي – على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء ، بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكلي، أو الإعارة، لمدة سنة ، قابلة للتجديد..كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدد القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.
وبموجب القرار، ينشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقييم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة، استنادا إلى معايير موضوعية.
