استضافت وزارة الخارجية اجتماعاً فنياً بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال تنمية المهارات وانتقال العمالة، وذلك في إطار المبادرة الأوروبية المعروفة باسم “شراكة المهارات” Talent Partnership.
وتهدف المبادرة إلى معالجة نقص المهارات في سوق العمل بالاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع مسارات قانونية لهجرة الأيدي العاملة المؤهلة من دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مصر.
هذا، وقد ترأس الاجتماع من الجانب المصري وزير مفوض نيفين الحسيني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ومن الجانب الأوروبي Anita Vella مسئول ملف الهجرة النظامية بالمفوضية الأوروبية.
كما شارك ممثلون عن الوزارات والجهات الوطنية المصرية المعنية بملفيّ انتقال العمالة والتدريب الفني، وكذا عن المفوضية الأوروبية وألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى ومنظمتيّ الهجرة والعمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، علاوة على مشاركة ممثلين من القطاع الخاص من الجانبين.
كما أكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال الاجتماع على أهمية أن يستند التعاون المرتقب بين مصر والاتحاد الأوروبي علي مبدأ المنفعة المتبادلة بحيث يلبي احتياجات دول الاتحاد من العمالة وفقاً للأولويات المصرية والإمكانات المتوفرة لديها وبالتوازي مع رفع كفاءة منظومة التدريب الفني في مصر.
كما أبرزت ضرورة البناء علي المشروعات القائمة مع الشركاء الدوليين في هذا المجال والاستفادة من التجارب السابقة لضمان فعالية برامج التدريب المهني وآليات الاعتراف بالشهادات وكذا لخلق مسارات قانونية وآمنة لتسهيل انتقال العمالة المدربة من خلال آليات شفافة وعادلة تضمن تمتعها بحقوقها وفقاً للمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في هذا المجال في إطار النهج الشامل الذي تتبناه في التعامل مع قضايا حوكمة الهجرة وتنمية المهارات، وكذا اتساقاً مع “رؤية مصر 2030” التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم.
