وزير الري: تحديات المياه على المستوى الأفريقي والعالمى تتطلب تركيز الإهتمام على قطاع المياه وتعزيز التعاون في مجال المياه

على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية بشرم الشيخ .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ بيث دانفورد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال الموارد المائية .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى الأفريقي والعالمى ، والحاجة لتركيز الإهتمام على قطاع المياه وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال المياه ، مؤكداً أن مصر ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية للإرتقاء بأجندة المياه في أفريقيا وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ “أفريقيا التي نريدها” وخدمة مصالح الدول الإفريقية ، وتعزيز التعاون الفني والبحثى في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها ، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ، والتوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها .

وأشار سيادته لدور بنك التنمية الأفريقى فى توفير الدعم اللازم لخدمة التنمية بالدول الأفريقية في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وتم خلال اللقاء التباحث حول قيام البنك الأفريقي للتنمية بتقديم الدعم الفني للوزارة في مجال تأهيل المنشآت المائية ، وتطبيق نظم الادارة المتكاملة للموارد المائية ، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتحلية المياه للتوسع الزراعى وإنتاج الغذاء .

كما تم مناقشة الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج القومى للصرف ، وإستعراض الموقف التنفيذي للبرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٩٣ ألف فدان .

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان – المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم نهو ١٢٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٤٠ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٢٠ ألف فدان (تم نهو ١٥ ألف فدان منها ، وجارى طرح ٥ آلاف فدان) – المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ٨٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٧٠ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان ) .