محافظ البنك المركزي: اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية منصة دولية لمناقشة القضايا الاقتصادية المثارة عالميًا

وأوضح أن دول إفريقيا لم تكن بمنأى عن ذلك بل تأثرت بتلك التداعيات ما أدى إلى زيادة فجوات التمويل وتراجع حجم المساعدات الدولية وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، لذلك يجب أن يزيد دعم مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وهو الأمر الذي يفرض وجود آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتعزيز قدرات الدول الإفريقية، لمواجهة التحديات سعيا إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.

ةكشف حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، عن تحمل القارة الإفريقية أعباء كبيرة من تداعيات التغيرات المناخية من بينها معاناة ما بين 75 و250 مليون نسمة من سكان القارة جراء مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية التي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعى المعتمد على مياه الأمطار إلى النصف.

وتابع على هامش افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، أنه يتطلع أن تثمر تلك الاجتماعات عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع تلك القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية.

ودعا إلى إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال.

وأوضح أن حجم التدفقات المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في إفريقيا في 2020 بلغ 30 مليار دولار فقط بنسبة  لا تتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذى يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

وشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة والتحول من استثمارات القائمة في أدوات الدين إلى استثمارات فعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.