شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تدشين مؤسسة “وقفية مصر” بحضور عدد من المسئولين الدوليين والقطاع الخاص، والبنوك، والمنظمات الأهلية، والخبراء المعنيين بالمسئولية المجتمعية، وذلك تحت شعار “خير مستدام وأثر دائم للعمل الأهلي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية”.
وعبرت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تدشين مؤسسة وقفية مصر للاحتفاء بقصة نجاح عملها، فقد بدأت المسيرة في عام 2007 تحت مسمى “مؤسسة وقفية المعادي” والتي استهلت عملها بنموذج مؤسسة مجتمعية، حيث قامت بتقديم خدمات تنموية في منطقة المعادي، وتبنت مبدأ “الوقف” من خلال تدوير الهدر والفائض من الأثاث والأجهزة والكتب والورق والبلاستك والأطعمة وغيرها، وتحويل قيمته إلى أوقاف ومشروعات استثمارية خيرية لضمان تنمية الموارد واستدامة الأنشطة، وهو مبدأ أصيل تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في إطار تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.
وأضافت القباج أن العالم يشهد تطوراً سريعاً في أدوات التمويل والاستثمار، وأصبحت صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد نمواً متزايداً، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها بشكل مستمر، بما يؤدي لتيسير التمويل واستدامة استثمار أموال الوقفية، ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملاً أساسياً في المساهمة في صناعة الحضارات ونهضة الأمم، إلا أنه في واقعنا المعاصر يعاني من عدم تعظيم الاستفادة به وبالموارد التي يمكن أن يدرها لتصبح مصدراً مستداماً للتمويل، إما بسبب سوء الإدارة، أو تبديد الأصول، أو ضعف الاستثمار فيه ومنه، وعدم حوكمته بالشكل الكافي أو اللازم، أو ضرورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في تسويقه وإدارته وتناميه.
أما عن مبادرة “أسطوات مصر”، فأكدت القباج أن كل عامل متميز يستحق الإشادة به، وأنه مسئولية على المجتمع أن يؤمن بأهمية دور العمال والمزارعين ويحفزهم بشتى السبل للمساهمة في نهضة الاقتصادي المحلي، موجهة تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادي الشريفة التي تكسب من كد يديها، موجهة كذلك التحية للمؤسسة على إطلاق مبادرة “أسطوات مصر” بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية في مصر وهي أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلي من قيم العمل الحرفي والمهني، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهي مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التي تحظى بنسب عالية من الطلب.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، تحت شعار “من الحماية للإنتاج” وذلك من خلال برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، بالإضافة إلى عمال خدمات النقل، والطباعة، والانشاء والتعمير… وغيرهم من العمال. وتهتم الوزارة اهتماماً بالغاً بتسويق فكر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمال في مصر حتى يتم تغطيتهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعية وحمايتهم من المخاطر.
وفي نهاية اللقاء، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مؤسسة “وقفية مصر” متمنية لها التوفيق والسداد في مسارها الأشمل والأعم والداعم لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ومعلنة دعم المؤسسة بمليون جنيه مصري لشراء ماكينات وأجهزة للإنتاج للتوسع في مبادرة “أسطوات مصر”.
ومن جانبها قالت الدكتورة مروة الدالي مؤسس ورئيس مجلس أمناء “وقفية المعادي” الأهلية و”وقفية مصر” أن تدشين مؤسسة “وقفية مصر ” يهدف لخلق وعي عام عن الوقف الخيري من خلال أبحاث ومشاريع وفاعليات ونماذج على أرض الواقع والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدولية والشركات في تنفيذ مشروعات مبتكرة في بناء قدرات وخلق فرص عمل وتمويل مشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن مهام مجلس أمناء الوقفية يأتي في مقدمة أجندة عمله إحياء وتحديث ونشر مفهوم الوقف لضمان استمرارية العطاء الأهلي التنموي للارتقاء بمستوي رفاهية المواطن المصري وذلك من خلال التركيز على توفير واحتضان نماذج عمل مستدامة ومشاريع اجتماعية ابتكارية.
وأشارت إلى سعي الوقفية إلى الإرتقاء بمستوي حرفية العمالة المصرية لزيادة الميزة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية مثل إطلاق العلامة التجارية “اسطوات” التي تمثل باكورة العمل المجتمعي للمؤسسة مع العمل على إنشاء جهة حاضنة ومرجعية وإعتمادية لنماذج الوقف المجتمعي المستدام.
وقالت إن هدفنا إنشاء صندوق وقفية مصر للإستثمار الأهلي المستدام وإنشاء مركز وقفي متكامل للتأهيل المهني “أكاديمية ومصنع ” للمساهمة في التشغيل و التصدير مع توفير أول تطبيق الكتروني وقفي حديث وإنشاء أفرع للوقفيات تخدم كل أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن مؤسسة “وقفية مصر ” كيان جديد هدفه الرئيسي هو العمل على إحياء ونشر وتحديث مفهوم الوقف كنظام اقتصادي خيري تنموي مستدام ليواكب التطور الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة التنموية وتوسيع مفهوم العطاء الاجتماعي، وسيضم في المستقبل عدة مؤسسات وقفية فرعية جديدة لتشمل جميع محافظات مصر، وهي نتاج ممتد لنجاح مؤسسة وقفية المعادي الآلية التي انشأت منذ عام 2007 وكانت مثال رائد للعمل الخيري والوقفي المتنوع الذي يهدف إلى تحقيق صور التنمية المستدامة في العديد من الأنشطة والمشروعات.
