قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف “سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد ” (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تحت بند “40 24 38” من التعريفة الجمركية المنسقة وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي.
ومن المقرر أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قال رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة إبراهيم السجيني – في بيان اليوم السبت – إن القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناء على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، حيث سبق وأن قام القطاع بناء على قرار الوزارة الصادر خلال شهر أبريل من العام الماضى ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من هذا الصنف.
ولفت إلى أنه بعد دراسة وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 24.9% لروسيا وتتراوح بين 13.6% و22.6% للصين كنسبة من سعر التصدير؛ وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح السجيني أن القطاع قام عقب بدء الإجراءت بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يوما من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.
وأضاف رئيس قطاع المعالجات التجارية أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، والمستخدمين والمستوردين والشركات المنتجة والمصدرة بكل من الصين وروسيا وذلك لفحص ومراجعة دقة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتا إلى قيام القطاع باخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.
