أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التشغيل.
وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرأة تحظي في أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها علي كافة الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن 14% من الموازنة العامة للدولة موجه بشكل مباشر لقضايا المرأة، فضلاً عن الاستفادة غير المباشرة من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها كافة المواطنين.
وأضافت السعيد أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدي إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية علي جميع مستويات صنع القرار.
وأشارت السعيد إلى تطبيق الدولة المصرية لموازنات البرامج والأداء مؤكدة أن هذا النوع من الموازنات يعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفترة من 2015/2016 إلى 2019/2020 شهدت تحقيق نسبة نمو 376% فى استفادة المرأة من دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، 273% نسبة نمو في استفادة المرأة من معاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب 247% في استفادتها من نفقات علاج المواطنين، 135% دعم التأمين الصحى للطالبات، إلى جانب نسبة نمو 125% في استفادة المرأة من دعم الكهرباء، 123% دعم التأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسي، 103% دعم السلع التموينية، 100% دعم إعانات الشئون الاجتماعية والطفولة المبكرة، 100% برنامج الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 63% نسبة نمو في أجور العاملات بالجهاز الحكومى، 50% دعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة، 8% معاش الطفل، 75% نسبة النمو فى مخصصات 9 جهات تخدم بشكل مباشر قضايا المرأة
وفيما يتعلق بالمحور الأول من الموازنة المستجيبة للنوع والمتعلق بالحماية الاجتماعية فقد أشار التقرير إلى تحقيق نمو ملحوظ فى الدعم النقدى الموجه للمرأة يصل إلى 65.5 مليار جنيه فى الفترة من 15/2016 إلى 19/2020 مقارنة بالفترة من10/2011 إلى 14/2015، 204% نسبة النمو فى عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى ليصل إلى 3.8 مليون أسرة فى 19/2020، بالإضافة إلى توجيه 600 مليون جنيه لبرنامج دعم الطفولة المبكرة فى ثلاث سنوات، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل 55 ألف أسرة ، علاوة على 31.6 مليون مستفيدة من دعم السلع التموينية بمخصصات مباشرة للمرأة بلغت 173.3 مليار جنيه فى الفترة من 15/2016 إلى 19/2020، إلى جانب استفادة 2.6 مليون سيدة من دعم توصيل الغاز للمنازل سنويًا والذى يصل إلى 5740 مليون جنيه فى الفترة من 15/2016-19/2020، بالإضافة إلى مبلغ 264.6 مليار جنيه مخصصات دعم الطاقة الموجه للمرأة فى الفترة من 15/2016 إلى 19/2020.
وحول المحور الثانى للموازنة والخاص بالرعاية الصحية فقد أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك 11.7 مليون طالبة مستفيدة من دعم التأمين الصحى على طلبة المدارس لتصل المخصصات المالية إلى 1398 مليون جنيه خلال الفترة من 15/2016 إلى 19/2020، علاوة على وجود 830 ألف مستفيدة من التأمين الصحى على المرأة المعيلة لتصل المخصصات المالية إلى 663 مليون جنيه خلال ذات الفترة، فضلًا عن وجود 15.8 مليون طفل دون السن المدرسي مستفيد من التأمين الصحى لتصل المخصصات المالية إلى 1139 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 12 مليار جنيه مخصصات علاج المواطنات على نفقة الدولة .
