أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي “القاسم وان” أن المدنيين يدفعون ثمن تصاعد عنف الجماعات المتطرفة في مالي، وأن البعثة الأممية (مينوسما) تواصل إيلاء اهتمام خاص بوضع حقوق الإنسان، بما يتوافق مع ولايتها.
وقال إن المعلومات الأولية للربع الأول من العام الحالي تظهر مرة أخرى أن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان اُرتكبت من قبل الجماعات المتطرفة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد المسئول الأممي على ضرورة ألا تدخر سلطات مالي أي جهد لضمان تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والتحقيق بشكل شفاف وعاجل في الانتهاكات وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، كما شدد على الحاجة لتهدئة التوترات بين الحكومة والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في ظل الوضع الأمني في غاو وميناكا.
وقال “القاسم وان”: “في البيئة متزايدة التعقيد، تواصل بعثة المينوسما -بقدراتها المحدودة- فعل كل ما يمكن لحماية المدنيين عبر الجمع بين تسيير الدوريات الصباحية والمسائية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع المالية حتى مسافة 15 كيلومترًا خارج مدينة ميناكا”، مشيرًا إلى استمرار القتال في “غاو وميناكا” بين مجموعتين متطرفتين وهما الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ما تسبب في أزمة نزوح واسعة.
ولفت المسئول الأممي انتباه أعضاء مجلس الأمن خلال إحاطته أمام المجلس، إلى إحراز تقدم في بعض المجالات وضرورة عدم إغفال ذلك “حتى إذا كان ما تحقق بعد عقد من الانخراط الدولي المكثف يقل عن التوقعات وخاصة توقعات الشعب المالي”.
