وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة مائة وخمسة وستون مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
كما وقع الرئيس السيسي قانون اليوم الجمعة، قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
ويشمل القانون تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. ويجدر الإشارة إلى أن القانون قد تم نشره في الجريدة الرسمية.
كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
