قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعمل على بذل كل الجهد وتقديم جميع التسهيلات والدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي للوقوف على العقبات التى تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تناولت “الفاتورة الإلكترونية”، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها”.
وأشار توفيق إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها إلغاء الفحص التقديري، وتيسير إجراءات الفحص وأنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات من الأول من أبريل تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية.
وأوضح صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B “وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة”، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS، وذلك لتعاملات B2C “نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي”.
وقام صلاح إسماعيل بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، وكيفية تكويد الأصناف وكيفية تسجيل مختلف أنواع الضرائب والدفعات المقدمة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد حرص مصلحة الضرائب، تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg.
وأوضح أندرية كمال محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، الناحية الفنية لإصدار الفاتورة الإلكترونية، كما أكد قرار وزير المالية رقم 595 لسنة2022 الخاص بأنه اعتبارا من 1/12/2022 يحظر على كافة الجهات الإدارية بالدولة إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الطبيعيين.
