عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ورئيس المجلس القومي للأجور اجتماعًا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة؛ وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلي اتحادات الأعمال المختلفة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، إن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة عالمية لها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التي تواجه الفيروس؛ مشيرة إلى القطاعات التي تأثرت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي.
وأوضحت، أنه في إطار الحفاظ على العمالة؛ اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأشارت، أنه يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدني وقطاع خاص في إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع في مواجهة تلك الأزمة.
وتابعت “السعيد”، أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومي لعبور تلك الأزمة التي من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث في الفترة المقبلة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.
ولفتت السعيد إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وخبرات قانونية واقتصادية وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المجلس القومي للأجور يضم أعضاء من الوزراء مثل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، وضم مؤخرًا عضوية رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكدت السعيد، أن المجلس يضم مجموعة من اللجان التي تساعده في القيام بدوره وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى، ويتضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن نجاح مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في 2016 هو ما يجعلها تواجه بنجاح تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، مضيفًة أن الدولة تعمل على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.
