شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتى نظمها معهد الشرق الأوسط “MEI”، والذى يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأمريكية “واشنطن”.
وضمت الجلسة عدد من الخبراء الاقتصاديين، بهدف التعرف على السياسات والإجراءات التى تقوم بها الحكومات للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، واستجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات، وتحدث بجانب الوزيرة، كل من مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، وادار الجلسة بول سالم، رئيس مركز الشرق الاوسط بواشنطن.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، فى هذه الجلسة الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث عرضت استراتيجية الحكومة المصرية للمواجهة وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما قامت به وزارة التعاون الدولى من تكوين “منصة” مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة، أن اصبح التنسيق والتعاون الدولى دوراً محورياً لمواجهة أزمة الكوفيد-19، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء.
وشددت الوزيرة، على أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالاصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي و كما ظهر في سياسات البنك المركزي، كما أشارت الوزيرة إلى الخطوات العديدة التى اتبعتها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بإلا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية هي “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى ابراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، بالاجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزا تاريخيا للتعاون الإقليمي.
كما أشار جان فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعد أقل الدول فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا تأثرا نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا نتيجة فيروس كورونا، لوجود ما يكفى لديها من الغاز الطبيعى وتخطيطها لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة، سيساعد انخفاض اسعار النفط والغاز المصانع فى مصر على مزيد من الانتاج.
وتحدثت مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، عن دور القطاع الخاص فى المساهمة فى الحد من الآثار الاقتصادية المتسبب فيها فيروس كورونا فى عدد من الدول بالشرق الأوسط.
