أكد وزير المالية محمد معيط، أن مصر اختارت مسار الإصلاح الاقتصادي على نحو يُسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يُعزز القدرة على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة وبالغة التعقيد ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية ويُساعد في تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في دفع النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبي؛ في إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك؛ دعمًا للاقتصاد المصري، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، وأعباء التكيف مع المتغيرات المناخية، لتُشكِّل تحديات غير مسبوقة، تتصل بالأمن الغذائي للدول نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وتفرض ضغوطًا بالغة الشدة على موازنات كل دول العالم خاصة البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في ظل حالة عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية.
