الحصاد..”القوى العاملة في 7 أيام: حَصر وتَدريب وتشغيِل لـ”ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

كشفت وزارة القوى العاملة في تقرير لها اليوم الجمعة وبالإنفوجراف،عن نشاطها خلال ال7 ايام الماضية..وجاء في التقرير أن “الوزارة” شهدت العديد من اللقاءات والأنشطة مع شركاء اجتماعيين في الداخل والخارج ،ولعل أبرزها لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي ،وايضا وزير السياحة والآثار المصري ،كما شملت أنشطة الوزارة استكمال ملفات خدمية منها توفير فرص عمل في الداخل والخارج ،وايضا رعاية وحماية جديدة لعمالة غير منتظمة ،وعودة مستحقات عمالة مصرية في الاردن ،ناهيك عن ملف ذوي الهمم الذي ذهب إلى منعطف جديد ومتميز في الحصر والتدريب والتشغيل وإدماج تلك الفئة في سوق العمل ..إلى التفاصيل

*العمالة غير المنتظمة ..

بدأ الأسبوع ببيان توعوي جددت فيه وزارة القوى العاملة تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة،وقالت “الوزارة” أنه قد تلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية إستمرار المواقع والصفحات الوهمية ،في نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية على لسان “الوزارة” بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة ،وتَدعِي أن قيمتها تصل إلى 1000 جنيه بسبب إرتفاع سعر الدولار،وتطالب المواطنين بالدخول على روابط وهمية لتسجيل بياناتهم،والحصول على رسوم نظير تسهيل إستلام تلك “المنحة الوهمية ” ،كما يواصل بعض الأشخاص إرسال رسائل نصية إلى مواطنين من أرقام مجهولة على هواتفهم ،وهو ما دفع “الوزارة” إلى تجديد تبيهها للمواطنين بعدم الإستجابة إلى تلك الصفحات الوهمية ،كما تنفي ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار…وقالت إن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي :www.manpower.gov.eg ، أوصفحة الوزارة على موقع «فيس بوك”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158

،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة،كما تؤكد أن أبوابها، ومديرياتها بالمحافظات ،مفتوحة للجميع للتأكد من أي معلومات تخص خدماتها للمواطنين .

*فرص عمل ايطاليا ..

وفي إطار حرصها على متابعة وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج أعلنت وزارة القوى العاملة ،أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا ،أكد على صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي ،بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة،وقال تقرير “المكتب العمالي” الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أن السيدة جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسوماً بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي “التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر “،لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر ،وأنه تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الايطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 2023-1-26 ،وأوضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا،أن “المكتب” يتابع هذا المرسوم ،ويتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة،مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في ايطاليا بشكل قانوني ،و بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في إستقدام العمال،وان عملية التقديم سوف تبدأ من يوم27 مارس المقبل ،وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال،واضاف حمزاوي ان مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضا الان البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المعنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم ..وقال التقرير أن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا – بحسب المرسوم- نحو 82705 أجنبي، للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها عدد 38705 تصريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر، وعدد 44000 تصريح للعمل الموسمي ،وأن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805 تصريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر، وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن،وأن الحصة المقررة للعمل الحر “العاملين لحسابهم الخاص” تصل إلى 900 تصريح، منها 370 تصريح للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، وعدد 30 تصريح للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، وعدد 500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة،وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها عدد 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق..وأوضح التقرير ان سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارأ من الساعة التاسعة صباحاً في اليوم الستين من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية،وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية، حيث أوجبت المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقاً من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فّإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج ،كما أجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة،كما أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي..

*وظائف في المحافظات:

كما أعلنت “الوزارة” هذا الاسبوع عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي..والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري..وجاء في البيان الصحفي ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن “الوزارة” كل 15 يوم،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ،والقليوبية ، والشرقية، والإسماعيلية ، وسوهاج ، والدقهلية ، والوادي الجديد،في التخصصات الاتية : مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء،ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة ، وفني سلامة وصحة مهنية ، وعمال إنتاج ، وصيدلى ، وكيميائى ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وكول سنتر ، ومنسقين ميدانيين ، ومدرسين ، وممرضين ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى ..وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، على مهن أخصائي تمويل ، ومشرفين ، وموظفين استقبال ، وإداريين ، وسائقين ، وعمال ، ودليفرى ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 …وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

*فحص مهني مع السعودية :

وكشفت “الوزارة” عن تنسيق مع الجانب السعودي بشأن الإستعداد لإطلاق برنامج للفحص والإعتماد المهني ،لضخ عمالة مصرية مُدربة،وماهرة،في سوق العمل السعودي،مؤكدة على المشاورات الراهنة بين “الجانبين”لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج،وطُرق تطبيقه..وبحسب بيان صحفي،إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة،وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي ،لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم،والذى يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه،عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة حيث يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم الى “المملكة”، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة،في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة ايضا…والفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـي دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.

*لقاء تونس :

..وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق ،وبخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفني،والتوسع في التدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي،مضيفا أن هناك ملفات عديدة تضعها الوزارة ضمن أولوياتها لاسيما دمج وتأهيل ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..جاء ذلك خلال استقبال شحاتة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لنظيره التونسي نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وبحث العديد من الملفات المشتركة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل،حيث اثني المسؤول التونسي بخطط وزارة القوى العاملة المصرية، وتقديم خدمات أفضل للعمالة المصرية في الداخل والخاج ،كما أشاد باستراتيجية الوزارة في حصر اعداد ذوي الهمم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل …في بداية اللقاء رحب الوزير حسن شحاتة بنظيره التونسي مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مثمناً التعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات، منوهاً إلى أهمية التكاتف العربي في المحافل والمواقف الدولية فيما يخص الدولتين . ..ومن جانبه قدم ” نصيبي ” الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، مؤكداً على طيب العلاقات المصرية التونسية ، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين والاستفادة من التجارب المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني .

*سفير الفلبين :

..كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على استعداد الوزارة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج،فيما يخص ملفات العمل المشتركة، مؤكداً على دور “القوى العاملة” في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يحتوي على فصل كامل لتنظيم عمل الأجانب وشروط استقدامهم والمهن المحظور الاستقدام عليها والاستثناءات في بعض الحالات للعمل داخل الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين في القاهرة ، والذي أشار فيه “الوزير” إلى ان وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابت،و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات ، وتقدم التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظات، و جاهزة لإستقبال المتدربين بالمجان فى المحافظات ، أما مهن التمريض لها جهات متخصصة في الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة في هذا المجال على مدار اكثر من سنة ، كما تتعاون الوزارة مع كافة الشركاء لتقديم برامج مستحدثة للشباب في بعض المحافظات تؤهلهم لعمل بها داخل مصر وخارجها..ووجه “الوزير شحاتة”،بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها لطرح الموضوعات المشتركة للتعاون في مجالات التدريب المهنى أو التشغيل وصياغة مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات ،والاستفادة من الجهود التى يقدمها الجانبين ..من جانبه قدم السفير الفلبيني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة مؤكدا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين خلال 77 عاما والتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة، و مشيرا إلي أنه هناك ما يقرب من 3 آلاف فلبيني داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، قامت “السفارة” بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتبين من خلاله وجود 251 طالب في جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقي يعملون في مهن اخرى، وأشاد بدور وزارة القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية في مجالات التدريب المهني على بعض المهن خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن.

*العمل الدولية :

وفي نشاط مع منظمة العمل الدولية ،وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة، بتكثيف جهودها،لمواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي سيسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء علي ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري..جاء ذلك خلال كلمة الوزير ، التي القتها نيابة عنه أمال عبدالموجود،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ،خلال الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية والتى شاركت فيه وزارة القوى العاملة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، في إطار مشروع ” الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا” ” ACCEL Africa “، بحضور أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة نيفين أمين عام المجلس القومى للأمومة و الطفولة ، واعضاء اللجنة التوجيهية ، وذلك لعرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان ” تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد” (نشاط تشاركي) و أولويات العمل في الفترة القادمة.

*عودة مستحقات من الاردن:

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عامل مصري لدى” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا. .وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا “الاستحقاق “،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا..وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات ، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع البيان.

*ذوي الهمم :

..وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن استمرارها في حصر المنشأت في المحافظات -التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها ،تمهيدأ لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت ،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها ،والنسبة المطلوب تعينها – من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت،ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية،ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماع بديوان عام الوزارة ،مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة،من عدد المنشآت ،ونسب ذوي الهمم المعيين بها ،وباقي الاعداد المطلوب تعينها ،واكد الوزير أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 اسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام ،مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي ..وبحسب البيان الصحفي كان الوزير حسن شحاتة قد تسلم الاسبوع الماضي ،من مديري المديريات بالمحافظات ،حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشأت ،وعدد العمالة بها ،ونسبة إستيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ،وتحديد النِسب المتبقية ،تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة،وكما ناقش “الوزير” التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة ، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن “ذوي الهمم” دائما في قلب “القوى العاملة” ومحل متابعة،لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل . .كما أكد الوزير على ان خطة “الوزارة” في التعامل مع ذوي الهمم تعتمد على 3 محاور وهي”الحصر والتدريب والتشغيل”،موضحاً أن التحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد،مشيراً إلى أن توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشأت وتحديد نسب ذوي الهمم بها ،لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر،وإنما أيضا في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل ،وتأهيلهم لسوق العمل طبقا لنوع “الإعاقة”،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..جاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،الاجتماع الثانى للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة،والمنعقد بديوان عام الوزارة ، وذلك لمناقشة وبحث إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة “مصلحة الكفاية الانتاجية “، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.وأكد “الوزير” خلال اللقاء ، أن الوزارة بدأت نهجاً جديداً فى حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذاً لنسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، من خلال مديريات القوى العاملة ، وعلى التوازى مع تلك العملية نعمل على تشغيل لذوى الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى المنشآت التى تحتاج لإستكمال النسب بها ، مشيراً إلى اهمية العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة فى تنفيذ برامج تدريبية لذوى الهمم من الاعاقات المختلفة على المهن التى تتناسب مع إحتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم فى سوق العمل .

*مجمع عمال مصر :

..والتقى حسن شحاته وزير القوى العاملة وفدا من “مُجمع عمال مصر” برئاسة المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة..وقال بيان صحفي عن “الوزارة” أن الوزير شحاتة إلتقى بالوفد بديوان عام الوزارة بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،وأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين “الوزارة” و”المجمع” فيما يخص تأهيل وتدريب العمالة المصرية بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص بدعم ومساندة وزارة القوى العاملة حيث أكد الوزير على مساندة الوزارة لكافة الجهود التى تخدم الشباب في القطاع الصناعي والاستثماري ومساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي لتوفير وتدريب العمالة وذلك بزيادة الانتاج وتشغيل المصانع المتوقفة. .وبحسب البيان قال المهندس هيثم حسين إن اللقاء تتطرق لعدة محاور أهمها فتح سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب التابعة للوزارة في استخدامها لتدريب العمالة التابعة للمشروعات الصناعية لمجمع عمال مصر في السوق المحلي والسوق الدولي،كما تم الاتفاق على التعاون فيما يخص برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تواكب سوق العمل العصري وتعطي نتائج سريعة وكذلك أهمية الحاق العمالة المصرية بالخارج ولكن بعد الخضوع للمعايير المطلوبة وبما يضمن التزامهم نحو القوانين الخاصة بالدول وكذلك مسؤولية مجمع عمال مصر فيما يخص حقوق العاملين وواجباتهم..

*القناة للسكر :

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على جاهزية “الوزارة” في تقديم كافة أشكال التعاون مع إدارة شركة القناة للسكر بالمنيا بإعتبارها أكبر شركة في إنتاج السكر الأبيض في الشرق الاوسط وأفريقيا ،على ان يشمل التعاون مجالي التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية ، فضلا عن رعاية العمالة الزراعية وإمكانية ضمها لمنظومة التأمينات الإجتماعية..جاء ذلك خلال لقاء “الوزير” ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع وفد من إدارة شركة القناة للسكر برئاسة الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والشركة ،ووجه “الوزير” الادارات المختصة بالوزارة بصياغة بروتوكول تعاون يشمل ما جرى الاتفاق عليه في الإجتماع ،خاصة مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية التابع للوزارة ،وأيضا أوضح أن الوزارة تمتلك مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على إستعداد كامل لتدريب وتأهيل العمالة في المنيا على المهن التي تحتاجها “الشركة”،مشيراً إلى خطة الوزارة لتطوير المناهج بها،ناهيك عن البحث عن الأليات المناسبة لإدماج العمالة المتعاقدة والموردة للشركة تحت مظلة العمالة غير المنتظمة لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم وعددهم أكثر من 15 الف عامل متعاقد ومورد.من جانبه تقدم الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر والتقدير للوزير على هذا اللقاء، مثمناً دور الوزارة في التعاون مع شركات القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل، مستعرضاً أهم المحاور التي تتطلع الشركة للتعاون مع الوزارة فيها وهي : مجال السلامة والصحة الهنية وتنظيم وعقد ندوات توعية بهذا الشأن، ومجال التدريب المهني ، وشمول فئة المزارعين بالشركة سواء العاملين أو الموردين تحت مظلة رعاية وحماية الدولة . يذكر أن شركة القناة للسكر تأسست بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير –الإماراتية، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة موربان إنرجى ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر فى العالم على مساحة 240 فدانا، إلى جانب استصلاح واستزراع 181 ألف فدان باستثمارات إجمالية للمشروع تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، وتم بدء تشغيل الخط الأول والثاني لمصنع المنيا بطاقة إنتاجية 18 ألف طن سكر يومياً تمهيداً للوصول للطاقات الإنتاجية القصوى والبالغ قدراتها نحو مليون طن سنوياً خلال العام الجارى 2023، وفور الوصول للطاقات القصوى ستساهم الشركة إيجاباً في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تقوم بشكل رئيسي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية .

*مع وزير السياحة والآثار :

ومع نهاية الاسبوع استقبل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك ، السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث آليات للتعاون والتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين. وقد شارك في حضور الاجتماع السيد محمد عبد الله ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية..واستهل السيد أحمد عيسى الاجتماع، بالترحيب بالسيد وزير القوى العاملة والحضور، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الوزارتين وخاصة للحفاظ على مصالح العاملين في قطاع السياحة في مصر.وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يخص دعم المنشآت السياحية والفندقية في مصر وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والحرص المستمر على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، وتنظيم نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع، وتطبيق القوانين المختصة بهذا الملف.كما تم التأكيد على حرصهما على التوازن بين كافة الاعتبارات الواردة في قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل الاستمرار في تنفيذ كل الخطط والآليات المشتركة للنهوض بقطاع السياحة من منشآت وعمالة، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل توفير مناخ سياحي يليق بمكانة وريادة الدولة المصرية في مصاف الدول السياحية الكبري،والتركيز على ملف التدريب بما تمتلكه وزارة القوى العاملة من مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، وكذلك التعاون لتأهيل وتدريب العمالة الموجودة في هذا القطاع الحيوي لضمان جاهزيتها الدائمة.اتفق الوزيران على تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المشتركة من أجل مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك منها السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتدريب والتوعية والتشريعات،والتأكيد على الاستمرار في تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص من خلال مؤسسات العمل المدني التي تمثلهم في أي جهود تتعلق بوضع السياسات العامة أو الضوابط المنظمة لعمل صناعة السياحة في مصر، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن،وكذلك التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، عند قيامهم بدورهم الرقابي على قطاع السياحة في مصر وفقاً للقانون…

*ندوة تثقيفية للعاملين بالديوان العام :

..ونظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك على مدار يومين ، فضلا عن تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية للسيدات العاملات بديوان عام الوزارة تزامنا مع تنفيذ الندوة وذلك في إطار خطة عمل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2022-2023، وتحديداً محور رفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات بداووين الوزارات ..وأوضحت الوزارة في بيان صحفى ، أن ذلك يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية ، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها محور التمكين الاقتصادى ، ومحور التدخل الخدمى ( خدمات الصحة الإنجابية ) ، ومحور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، ومحور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم ، مع توفير إطار داعم لتنفيذ تلك المحاور من خلال تدخلات تشريعية .