عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .
وأشار كلا من المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من اعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش بأطوال حوالى 55 ألف كم وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.
ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من اعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري
إستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل الموقف المائى للعام الحالى وحجم المياه المتوقع ورودها الى آخر يوليو 2020 كما استعرض السيناريوهات التى تم اعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائى القادم اعتبارا من أغسطس 2020 وذلك فى الحالات المختلفة للفيضان و طبقاً للنماذج الرياضية و طرق التنبؤ الختلفة.
واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ 85 % من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي واستعراضت سيادتها موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
كما تم استعراض موقف التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقف اتفاقيات التعاون لاعوام 2016 و 2018 حيث وجه السيد الوزير توجه تلك المخصصات في دعم برامج التحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.
واشارت سيادتها الى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة بإعداد حصر التركيب المحصول الشتوي بمحافظات الدلتا حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة حوالي 5.5 مليون فدان تشمل1.1 مليون فدان أشجار و1.8 مليون فدان قمح وكذا 1.2 فدان برسيم بينما كانت المحاصيل الأخري 1.4 مليون فدان ويعتبر حصر التركيب المحصول هو أحد مخرجات وحدة المحاسبة المائية والتي تهدف الي متابعة كميات المياه بكافة القطاعات.
