أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يؤمنان بضرورة تحقيق التغطية الصحية الشاملة رغم ما تتطلبه من موارد مالية كبيرة، مشيداً بدعم الرئيس السيسي الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت بالعمل في ثلاث محافظات.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية أمام جلسة العمل الرئيسية بالمؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات”، في نسخته الـ 21، الذي انطلق، اليوم الاثنين، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة.
وقال معيط إن هناك اهتماماً كبيراً بهذه المسألة على مستوى القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس داعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، رغم ما تتطلبه من موارد.
وأضاف “إننا الآن نبني الموارد الخاصة بهذه المنظومة ليكون لدينا القدرة على تحقيق الاستدامة المالية في المجال الصحي، وأن نحقق تطلعات الناس في تغطية صحية شاملة”، موضحا أنه تم جمع جزء من الاحتياطات الخاصة بهذه المنظومة، وأن الهدف أن يكون ثلث التمويل من خلال رسوم وضرائب تخصص لها، وثلث من ميزانية الدولة، وثلث من الاشتراكات.
وأشار إلى أن المنظومة تستهدف خلق منافسة ما بين القطاعين الخاص والعام لصالح المواطن ودون أي زيادة في التكلفة عليه بين أسعار الخدمة المقدمة من أي من القطاعين، من خلال لجنة لتحديد الأسعار تشترك فيها الأطراف المعنية بما فيها الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف “إننا مؤمنون بضرورة زيادة ميزانية الصحة والتغطية الصحية الشاملة، لأنها حق من حقوق الإنسان، وأن هناك حاجة للتنمية في المجال الصحي تصاحب التنمية الشاملة”.
وقال إنه يجب أن يكون هناك تسارع في زيادة الموارد يتفوق على التسارع في الزيادة السكانية والطلب في المجال الصحي، حتى لا تتراجع القدرة على تنمية الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن معدلات التضخم في المجال الصحي أعلى من معدلات التضخم والزيادة في الأسعار في بقية المجالات كمتوسط عام، لأن الأدوية تكاليفها تزيد بمعدلات مرتفعة، ولأن الطاقة البشرية العاملة في المجال الصحي متميزة، وبالتالي تحتاج لتكاليف أكثر.
وأضاف “إن حدوث زيادة سكانية مع ارتفاع تكاليف التكنولوجيا والنظم المتعددة، يزيد العبء على ميزانيات الصحة، كما أن زيادة متوسطة أعمار الناس أدت إلى إطالة فترة الرعاية الصحية عما كان متوقعاً من قبل مما يزيد المتطلبات المالية، وهذا تحد كبير يواجه الدول المتقدمة، ويضغط على التمويل لديها، فلو زادت الضرائب ستكون هناك مشكلة، ولا يمكنها أن تقلل الخدمات في الوقت ذاته”.
