لجنة برلمانية يابانية توافق على تخصيص جزء من مدفوعات الضرائب لزيادة نفقات الدفاع

ووافقت لجنة الحزب -حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية- على مسودة حكومية لرفع 2.1 في المائة كانت مفروضة بشكل إضافي على مدفوعات ضريبة الدخل للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال وتسونامي هائلين ضربا اليابان عام 2011، ثم توجيه حوالي 200 مليار ين (1.5 مليار دولار) سنويًا إلى الضريبة الجديدة.

وبموجب ذلك، سيتم تخفيض المبلغ المخصص للتعافي في المناطق المتضررة من الكوارث في شمال شرقي اليابان، على أن يُمنح الباقي لميزانية دفاع أكبر بكثير كان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد دعا إليها في السابق، بينما تدرس لجنة أبحاث الحزب الليبرالي الديمقراطي المختصة بالشأن الضريبي إدخال الضريبة الجديدة في يناير 2024، وفقا لتصريحات أدلى بها أعضاء في اللجنة.

وكانت الحكومة اليابانية قد اقترحت، أمس الأربعاء، تمديد ضريبة الدخل الخاصة بإعادة الإعمار لمدة 14 عامًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها في عام 2037 لما قد يكون “زيادة ضريبية فعالة”، مع ذلك وإلى جانب ضريبة الدخل الخاصة لإعادة الإعمار، وافق اجتماع لجان الضرائب للحزب الليبرالي وشريكه في التحالف حزب كوميتو من حيث المبدأ على خطة لاستخدام عائدات ضرائب الشركات وضرائب التبغ لتمويل التعزيزات الدفاعية المتوخاة.

جاء هذا التطور في الوقت الذي تهدف فيه حكومة كيشيدا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 43 تريليون ين على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى السنة المالية 2027، وبينما يعارض بعض مشرعي الحزب الحاكم الزيادات الضريبية المقترحة، يراقب المحللون عن كثب ما إذا كان بإمكان الحكومة تحديد معدلات ضريبية بعينها وتوقيت زيادة الضرائب عندما تتبنى مخططًا للإصلاح الضريبي للسنة المالية 2023 اعتبارًا من أبريل من العام المقبل في اجتماع حاسم ينتظر عقده يوم غد الجمعة.