ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الاقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية. كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها على استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش على عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من انها تتم وفقا للضوابط والمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة والسكان . كما قررت انه في حالة تقاعس اي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهه.
هذا، بالإضافة إلى متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على ان تقوم نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم الي بلادهم.
وفي حالة رغبة اي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من انهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له. و وجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها و بين غرف المنشآت الفندقية والسياحية و المحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
و أكدت اللجنة بالتنسيق مع الغرف السياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم و حصولهم علي جميع حقوقهم و مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة. و سوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع اي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة انعقاديها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة و تدارك اية مشكلة قد تطرأ علي الساحة.
