لجنة الإسكان بالشيوخ توافق على مقترح نواب التنسيقية بضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، علي مقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستحداث مادة تسمح بضم المقابر في تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء.

وشهدت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه.

حيث طالب نواب التنسيقية بالموافقة علي البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المادة الثانية، والذي ينص على : التصالح علي إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة” وضم هذا البند للقانون.

وجاء ذلك في الوقت الذى أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها، والذى لم ينص علي التصالح في المقابر.

بدروها تمسكت النائبة سها سعيد على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء ، قائلة إن :”فكرة التصالح علي المقابر في القرى أمر هام لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم”.

وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا أن التصالح في المقابر أمر ضرورى، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.

وأكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري”.

وشدد “تركي” خلال كلمته:” حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة”.

وتابع :”وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر” مضيفا :”ليس من المنطقي التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التي هي مكرمة للموتى دون تصالح”.

وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.
واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة علي ذلك البند وترك الرأى النهائي للنواب بالجلسة العامة.

وفى نهاية المناقشات وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على ” التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.